الستر فى دين الله

الستر فى دين الله

الستر فى دين الله
الستر فى المعنى العام المعروف هو :
التغطية على الشىء
ولكنه يعنى أيضا التوقع كما فى كتاب الله فقد أخبر الله أن الملائكة تقول للكفار :
وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم والمراد وما كنتم تتوقعون أن يعترف بعصيانكم لله سمعكم وهو آذانكم ولا أبصاركم وهى عيونكم ولا جلودكم وهى غطاء أعضائكم التى عملت الذنوب ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون والمقصود ولكن أيقنتم أن الرب لا يدرى كثيرا من الذى تصنعون ذلكم ظنكم والمقصود هذا يقينكم الكاذب الذى اعتقدتم فى إلهكم الذى أرادكم والمقصود أدخلكم النار فأصبحتم من الخاسرين وهم المعاقبين
وفى المعنى قال سبحانه :
"وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أرادكم فأصبحتم من الخاسرين "
وفى الفقه تناول أهل الفقه الكلمة فى العديد من المواضع منها :
الأول الله ستير أو ستار وهم يعنون بذلك :
أنه لا يكشف ذنوب عباده التائبين ولا يفضحهم بها وهم يعتمدون فى هذه التسمية على روايات مثل :
"إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر"
وهى رواية تتعارض مع كتاب الله فى أن الله لا يستحى من الحق كما قال سبحانه :
" والله لا يستحى من الحق "
وأيضا قوله :
" إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها "
والحياء هو خوف وخجل وهو لا ينطبق على الله فهو لا يشبه مخلوقاته فى الخوف كما قال :
" ولا يخاف عقباها "
ستر عيوب المؤمن:
تناول أهل الفقه الموضع فقالوا قولا ليس عليه دليل وهو أن الستر واجب فى حالة ذوى الهيئات وهم كبار القوم من القادة والأغنياء والعلماء حسب رواية :
"أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم"
والرواية تعارضها رواية أخرى توجب الستر لكل مسلم وهى :
"من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. "
بالطبع موضوع الستر وهو اخفاء جريمة المسلم موضوع متشعب فأى جريمة تتعلق بحقوق الآخرين لا يجب سترها إلا إذا قام المستور برد الحقوق على الفور أو تتعلق بعدد محدد من الشهود مثل الزنى لا يجب التحدث عنها طالما لم يكتمل العدد الذى طلبه الله وهم أربعة شهود
وأما الجرائم التى لا يكون عليها شهود سوى الساتر ولا تتعلق بحقوق الأخرين مثل مشاهدة أحدهم وهو يستمنى ومثل مشاهدته وهو يشرب دخان فهذا ينبغى على الساتر وعظه وتحذيره من اعادة ارتكابها وإذا تكررت الجريمة عدة مرات فيجب كشف الستر
والكلام عن المجتمع المسلم المحكوم بوحى الله وأما مجتمعات الفوضى كالحالية فللأسف الستر راجع فيها ليس لوحى الله وإنما لإرادات الناس
وقد تناول أهل الفقه مكرر العصيان بالكلام حيث قالوا :
"أما من عرف بالأذى والفساد والمجاهرة بالفسق وعدم المبالاة بما يرتكب، ولا يكترث لما يقال عنه فيندب كشف حاله للناس وإشاعة أمره بينهم حتى يتوقوه ويحذروا شره، بل ترفع قصته إلى ولي الأمر إن لم يخف مفسدة أكبر؛ لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله. فإن اشتد فسقه ولم يرتدع من الناس فيجب أن لا يستر عليه بل يرفع إلى ولي الأمر حتى يؤدبه ويقيم عليه ما يترتب على فساده شرعا من حد أو تعزير ما لم يخش مفسدة أكبر. وهذا كله في ستر معصية وقعت في الماضي وانقضت أما المعصية التي رآه عليها وهو متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها ومنعه منها على من قدر على ذلك، فلا يحل تأخيره ولا السكوت عنها، فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. "
ستر المؤمن على نفسه:
المقصود بالستر على النفس هو:
أن الفرد يقوم بارتكاب جريمة ما ويريد أن يعترف بها للتطهر منها وقد تناول أهل الفقه هذا فأوجبوا "أن يستر على نفسه ويتوب بينه وبين الله عز وجل وأن لا يرفع أمره إلى السلطان، ولا يكشفه لأحد كائنا ما كان"
وقد اعتمدوا فى حكمهم هذا على روايات مثل :
"اجتنبوا هذه القاذورة، فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. "
" كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه."
بالطبع الستر على النفس واجب إلا إذا تعلق الأمر بحقوق الأخرين فإذا كان فى الجريمة وهى الذنب نقص لحق أخر فيجب الاعتراف بها مثل :
القتل والجرح
لأن الحكم قد يصدر بقتل أو جرح برىء
وأما الذنوب التى لا تتعلق بحقوق الخلق والتى لا تؤذى أحد كظن السوء فى أحدهم فى النفس دون اخبار أحد ومثل إرادة أحدهم أن يزنى مع فلانة أو تريد إحداهن أن تزنى مع أحدهم دون اخبار أحد فهذا لا يتم كشفه فهو من خطرات النفس التى لا يعلمها سوى الله
من أجل حقوق الأخرين أمر الله المسلم أن يشهد على نفسه بذنبه إذا تعلق بحق أخر حيث قال :
"يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم"
ستر السلطان على العاصي:
المقصود أن الحاكم إذا آتاه أحد وأراد الاعتراف بارتكاب ذنب فعليه ألا يستفسر منه عن ذلك وأن يطلب منه التوبة أو يصلى معه وقد أوجب أهل الفقه على الحاكم ألا يستفسر ولا يسأل هذا المريد الاعتراف تصديقا للرواية التالية :
"عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: أصبت حدا، فأقمه علي قال: وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال: هل حضرت الصلاة معنا؟ قال: نعم: قال: قد غفر لك. "
الرواية لم تقع لأنها تخالف كتاب الله فى أمرين :
الأول أن الصلاة لا تكفر الذنب ما لم يستغفر صاحبه له كما قال سبحانه:
" فاستغفروه لذنوبهم "
الثانى أن الكلام كان فى المسجد والمسجد لا يجوز فيه إلا الصلاة وهى ذكر آيات الذكر وهو القرآن كما قال سبحانه :
" فى بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه "
هذا بالاضافة إلى أنه لم يسأله عن كون الذنب متعلق بحقوق الخلق أم لا فذنب حقوق الآخرين لا يستر إلا إذا قام المذنب برد الحق على الفور
ستر المظلوم عن الظالم:
المقصود أن من أخذ حقه أو انتهكت كرامته وعرضه عليه أن يسكت على ظالمه فلا يكشف هذا الظلم وهو كلام يتعارض مع وجوب عدم ستر المظلوم على الظالم لأن هذا الستر يتسبب فى كارثة أخرى وهى أنه يظلم غيره فيتكرر نفس الذنب وهذا ملاحظ فيما بين الاخوة مثل صاحب النعجة وأخوه صاحب التسعة والتسعين نعجة والذى أراد أخذ حق أخيه وهو النعجة ولذا كشف المسلم ظلم أخيه وأقر داود(ص) بأن الثانى ظالم وفى المعنى قال سبحانه :
"هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزنى فى الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم"
وهذا يحدث كثيرا فى الميراث خاصة حرمان البنات وقد أباح الله للمظلوم فضح ظالمه بالسب وهو الجهر بالسوء من القول حيث قال :
"لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم"
ستر الأسرار:
المقصود حفظ السر وعدم نشره طالما استأمن الطرف الثانى الأول عليه وقد اعتمد أهل الفقه فى إباحة الحفظ على الرواية التالية وهى قول أبي بكر لعمر: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، قال عمر: فقلت: نعم، قال " فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها "
بالطبع حفظ السر مرتبط بحقوق الأخرين فلا يجوز كتم سر جريمة أو سر دين لأن الله اعتبر كاتم السر إثم فقال سبحانه :
"ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه"
كما تكلم أهل الفقه فى حفظ أسرار الزوجية وتكلموا خاصة عن أخبار الجماع معتمدين فى هذا على روايات مثل :
"أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل على صف الرجال بعد الصلاة فقال لهم: هل منكم إذا أتى على أهله أرخى بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا؟ فسكتوا فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فقالت فتاة منهن: والله إنهم ليحدثون وإنهن ليحدثن. فقال: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة، لقي أحدهما صاحبه بالسكة قضى حاجته منها والناس ينظرون إليهما"
بالطبع الأسرار الزوجية الجماعية وهى أفعال الجماع يجب أن تخفى وأما غيرها فهذا على حسب الحالة فعندما يكون هناك شقاق وخلاف وهناك حكم يحكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج فعندها تكشف الأسرار حتى يمكن الاصلاح بينهما