الزبل في دين الله
الزبا يطلق في المعنى المعروف بين البشر على براز الغنم والماعز والحمام وفى كتب اللغة والفقه هو :
براز الحيوانات والطيور والحشرات ويطلق عليه أسماء مثل :
السرقين
الرجيع
الروث
البعر
الخرء
العذرة
وكلمى السرقين أو السرجين فيما يبدو فارسية تم تعريبها
بالطبع هناك ألفاظ كثيرة تطلق على براز المخلوقات غير الإنسان وقد تكلم أهل الفقه على الزبل في موضوعات عدة منها :
حكم الزبل من حيث الطهارة والنجاسة:
اختلف أهل الفقه في طهارة الزيل ونجاسته وهذا الاختلاف ناتج من وجود روايات كاذبة تفرق بين براز وبول بعض الحيوانات ففى رواية أن روث وبول الغنم طاهر ولذا يصلى في مرابض الغنم وأما بول وبراز الإبل فنجس للنهى عن الصلاة في معاطن الإبل
ومن تلك الروايات :
"سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الصَّلاةِ في مبارِكِ الإبِلِ، فقال: لا تصَلُّوا في مبارِكِ الإبِلِ؛ فإنَّها من الشياطينِ، وسُئِلَ عن الصَّلاةِ في مرابِضِ الغنَمِ، فقال: صَلُّوا فيها؛ فإنَّها بَركةٌ رواه أبو داود
بالطبع أى براز هو غير طاهر أو بلفظ أهل الفقه نجس لا فرق بين حيوان وأخر ولا بين طير وأخر ولا بين حشرة وأخرى
الصلاة في المزبلة:
افترق أهل الفقه في الصلاة إلى فرق هى :
الأول يرى كراهة الصلاة في المزبلة إذا لم تكن بها نجاسة.
الثانى يرى جواز الصلاة بمزبلة إذا أمنت من النجس وأما إذا تحققت نجاستها أو ظنت فلا تجوز الصلاة فيها
الثالث عدم صحة الصلاة في المزبلة ولو طاهرة
وكتاب الله يقول بوجوب تطهير مكان الصلاة كما قال سبحانه :
" أن طهر بيتى "
وقال أيضا :
" طهرا بيتى "
ومن ثم لا يجوز الصلاة في مكان به براز أو به رائحة من البراز والبول
الصلاة بالثوب المصاب بالزبل:
أباح أهل الفقه الصلاة في الملابس التى أصابها براز شىء مما يأكله الإنسان من الطيور والأنعام وأما بقية براز الحيوانات والطيور فنجس عندهم إذا مس الثياب والبعض منهم استثنى مقدارا ضئيلا قدر الدرهم أصاب الثوب
وكل هذا الكلام منهم بلا أى دليل والكلام على التفصيل هو :
وجوب طهارة الثياب على حد التفسير المشهور لقوله سبحانه :
" وثيابك فطهر "
وهو تفسير ظاهرى لأن الثياب هنا تعنى الذنوب والطهارة تعنى التوبة منها في التفسير
وفى كل الأحوال لابد من الطهارة في الجسم والثوب والمكان لا فرق بين براو مأكول أو غير مأكول
والمعفى عنه في ذلك الأمر هو :
ما يكون على الثياب ولم يراه الإنسان كما هو الحال في وجود براز طيور على ظهر الثوب وهو معفو عنه لعدم العلم به وهو الجهل كما قال سبحانه :
" وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "
اقتناء الزبل واستعماله:
أهل الفقه أباجوا ما أسموه الزبل الطاهر ولا يوجد زبل طاهر فالكل الزبل له حكم واحد وهو النجاسة والنجاسة تزول في الزبل بالجفاف والتجفيف وهو تعريض هذا البراز أشعة الشمس وحركة الهواء التى أسموها الريح أو تفتت الزبل في الماء وانتشاره فيه في الماء المتحرك
يباح استخدام الناس للزبل بعد التجفيف في ما ينقعهم مثل :
تسميد الأرض الزراعية
استعماله كوفود في الأفران البلدية أو الأفران التى أسموها في هذا العصر أفران البيوغاز وهى :
أفران وقود القمامة أو الزبالة
وكانت أمهاتنا تقوم بعمل أقراص الروث وهى الجلة وتنشرها فوق السطوح وبعد جفافها تقوم لاستعمالها كوقود في الفرن البلدى
بيع الزبل:
اختلف أهل الفقه في بيع الزبل وهو الروث الحيوانى إلى أراء مختلفة هى :
الرأى الأول:
يبيح بيع الزبل
الرأى الثانى :
يحرم بيع الزبل
ودليل هذا الرأى هو حديث ابن عباس :
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه
الرأى الثالث :
يباح بيعه للضرورة
بالطبع في مجتمعات الفوضى التى نعيشها لا يمكن القول أن بيع الزبل محرم لأن بيع المحرم إذا تحول حلال كالتالى :
بيع الخمر حرام ولكن إذا تم تحويلها إلى خل فهى حلال
وكذلك الروث وهو الزبل يتحول من النجاسة بسبب ما فيه من سوائل إلى شىء مفيد نافع عندما يجف وهو :
إما استعماله كسماد عضوى أو استعماله كوقود للطهى
فالحرمة في الخمر هى صناعتها وبيعها كشراب يسكر الناس ويغيب عقولهم ولكن الحرمة تزول بعدم استخدام الخل الناتج عنها في الشرب واستعماله كمنظف للخضار مع تخفيفه بالماء
كذلك حرمة الزبل كنجاسة تنجس المكان وتمنع الصلاة تزول بحفاف الزبل وتحوله لشىء مفيد للناس بعد الجفاف يستخدم في الزرع أو في الخبز والطهى وتسخين الماء