التزييف في دين الله
 

التزييف في دين الله
التزييف أو الزيف هو الزور وهو :
خداع الناس باظهار الشىء على غير حقيقته وأنواع الزيوف أو التزييفات كثيرة منها السحر حيث يجعل مثلا الحبال والعصى الثابتة وكأنها تتحرك كحيات أو ثعابين كما قال سبحانه :
"قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى"
والتزييف في عصرنا يطلق على عدة أمور منها :
تزوير النقود
تزوير العقود
تزوير المحررات الرسمية
بالطبع لا يمكن أن نحكم على الناس في مجتمعات الفوضى على البعض أنه مزور خاصة عندما يتعلق الأمر بحق من الحقوق مثل :
دكان داخل بيت صاحبه نتيجة قفله مدة طويلة نسى الناس مالكه الأصلى ويريد صاحب البيت ضمه للبيت بدلا من أن يقوم أحدهم بأخذه وهو ليس من الجيران وفتحه مقى يجمع الصيع وتجار المخدرات فيقوم بكتابة عقد بينه وبين أحد أفراد أسرته يبيع أحدهما للأخر ويسجل في المحكمة وعندما يظهر المالك الأصلى يعطيه ثمنه
مؤسسة تحتاج لشراء شىء ولا يوجد مال في البند فيقوم المدير ومن معه بأخذ المال من بند أخر ويشترى به الناقص ويقوم بعمل فاتورة مزورة يكتب فيها شراء خاص بالبند الذى فيه المال
هذه أمثلة لا يمكن أن يقال أنها أصحابها مزورون لأنهم لم يأخذوا شىء لهم ومن أخذ أراد دفع الثمن
ومن ثم سنقصر الموضوع على التزييف بمعنى :
تزييف النقود
وتزييف النقود جريمة موجودة منذ القدم ولكنها فى المعروف من التاريخ لم تكن تزييفا كاملا لأن التزييف كان للدراهم الفضية والدنانير الذهبية ولكى يزور المزور والمقصود :
ولكى يزييف المزيف كان عليه أن يضع كمية من الفضة أو الذهب فى المال المزيف
وأما حاليا نتيجة الاستغناء عن المال الحقيقى وهو الذهب والفضة أصبح التزييف للمال الورقى كاملا فصاحب المال يتفاجىء بأن ماله طار فى الهواء أو تبخر لأن الورق الذى معه لا يساوى شىء لكونه ورق
أطلق أهل الفقه على تلك النقود فى القديم الزيوف وفى اللغة تعنى :
المال الردىء
وبعضهم وصف كيفية صناعتها حيث قال :
نقود تطلى بمزيج من الزئبق والكبريت على هيئة النقود الحقيقية التى يكون في داخلها بعض من المعدن الحقيقى بنسب قليلة أو كثيرة على حسب إرادة المزيف
قسم أهل الفقه النقود لأنواع منها :
الجياد وهى النقود الصادرة عن مؤسسة سك أو ضرب العملة وهى النقود العادية التى يفترض أن يتعامل الناس بها
البهرج وهى النقود المزورة من الفضة وهى النقود التى يسكها المزيفون والمزورون
الستوقة وهى النقود المزورة التى يغلب النحاس على الفضة فيها
الفلوس وهى نقود من النحاس تسكها مؤسسة ضرب العملة
وقد تناول أهل الفقه عددا من الموضوعات منها :
جواز التعامل بالنقود المزورة :
أجاز أهل الفقه التعامل بالدراهم المزيفة سواء علم مقدار الفضة فيها أو لم يعلم وسكتوا عن التعامل بالدنانير رغم امكانية تزويرها هى الأخرى بتقليل نسب الذهب فيها
ويبدو أن السبب :
أن قدرة تمييز الناس للذهب الحقيقى من المغشوش كبيرة لأن التزييف يظهر بالخدش
وقد استدلوا على ذلك بشىء وهو :
أن أصْحاب النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم كانوا يتعاملون بدراهم الْعجم؛ لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم لمْ يضْربْ نقودًا ولا الْخلفاء الرّاشدون، رضي اللّه عنْهمْ، وكانوا إذا زافتْ عليْهمْ أتوْا بها إلى السّوق وقالوا: منْ يبيعنا بهذه"
وهذا الكلام هو غير حقيقى فلا يمكن أن تنشأ دولة عادلة وتعتمد في اقتصادها على أموال مجهول فيها قدر الذهب والفضة ولكن الحقيقة هى :
أن بعد سنوات قليلة من الهجرة تم انشاء دار لسك النقود في عهد النبى (ص) نفسه لأن المال مصدر من مصادر القوة التى طلب الله اعدادها حيث قال :
" وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة "
وبقاء التعامل بنقود الكفار معناه أنهم من الممكن أن يضربوا الاقتصاد عند المسلمين بسهولة بانزال كميات كبيرة من المزور تجعل ثروة المسلمين الكثيرة قليلة
والكلام عن اجازة التعامل بالمال المزيف سواء علم مقدار التزييف أو لم يعلم هو كلام من قاله لا يدرى الكارثة التى أفتى بها لأنه كما سبق القول يمكن سحب معظم ذهب وفضة الدولة وهى أفراد المجتمع ككل منها من الأعداء وبذلك يجعلوا قدراتهم الشرائية قليلة وبذلك يقدرون على عمل مجاعات ومشاجرات بين الناس بسبب هذه الزيوف التى سيبثون أنصارهم ليقولوا للناس أنها مزيفة ومن ثم تتوقف حركة البيع والشراء ويفقد الناس ثرواتهم
وهو نفسه ما تقوم به المؤسسات العالمية كالبنك الدولى حاليا من خلال تحجيم قدرة الدول على طباعة النقود الورقية أو ما تقوم به الدول الكبرى من منع الدول الصغرى من التصرف في أموالها الموضوعة في مصارفهم
فهى إذا حرب معروفة ولكن من لا يقدرون على الفهم يساعدون الأعداء دون أن يدروا في كثيرا من الأحيان
ولعل العمل على تواجد النقود الورقية في بلادنا مؤشر على أن معظم ثروات وخزين عالمنا الإسلامى من الذهب والفضة قد تم سحبه للأعداء وما يتبقى من مئات الأطنان هنا وهناك يدل على تداعى الثروة الحقيقية لبلادنا فدول مثل بريطانيا والولايات المتحدة لا تملك اقتصادا إنتاجيا قويا قوة عملتها ليست مستمدة من الاقتصاد كما نتعلم في المدارس والكليات وإنما من الذهب والفضة التى نهبوها وخزنوها في بلادهم من كل بلاد العالم وما زالت أيديهم تعمل في الخفاء ونحن لا ندرى بما يجرى
ضرْب الدّراهم الزّيوف:
أباح أهل الفقه للإمام وهو رئيس الدولة أو المصر ضرب النقود الزائفة وأباحوا التعامل بها مع الكراهية
الغريب أنهم استشهدوا على الكراهية وليس التحريم برواية :
" من غشنا فليس منا "
والرواية تقول بكفر من يتعامل بالغش والمغشوش
التصرف في المال المزيف :
أفتى أهل الفقه بأن من يقبض في يديه مالا مزيفا عليه أن يعيده لدار دار العملة لاعادة صياغته وسكه ومع هذا أفتوا بجواز بيعها بعد بيان كونها مزيفة وهو تعارض
المفترض هو أن تجمع مؤسسات الدولة تلك النقود وتعيد سكها لتكون نقودا سليمة
وجوب الزّكاة في الزّيوف:
اختلف أهل الفقه في زكاة الزيف فأوجب البعض الزكاة فيها إذا كان مجموع الفضة أو الذهب فيها يتعدى النصاب وحرم البعض الأخر الزكاة فيها للجهل بمقدار الفضة أو الذهب فيها
بيْع الزّيوف بالْجياد:
اختلف أهل الفقه ولكنهم حرموا بيع هذه بتلك إلا في حالة العلم بمقدار الفضة أو الذهب فيها بحيث تساوى كمية فضة الدراهم الجياد وذهب الدنانير الجياد التى تستبدل فيها وهو كلام نظرى لا يمكن الوثوق فيه فلا يمكن معرفة كمية الفضة أو الذهب الحقيقى إلا عبر عملية ايقاد النار وتسييح المواد في عملية حل لتركيب المزيف وعندما تتجمد الفضة أو الذهب يتم وزنهما لمعرفة المقادير وهى عملية تقوم بها دار سك العملة وليس أفراد الناس