البدل فى المعاملات

البدل فى المعاملات

البدل فى المعاملات
البدل والاستبدال هو وضع شىء موضع شىء أخر وهناك الكثير من الأعمال التى تجرى بين الناس فيها بدل أو استبدال
وفى الفقه استعمل الفقهاء اللفظ فى تصرفات هى :
1-استبدال الزكاة العينية بنقود بقيمتها والفقهاء دأبوا أو عاشوا كما يقول التاريخ المكتوب فى مجتمعات لا تجمع الزكاة ولا تفرقها وإنما تتركها للناس يتصرفون فيها بينما الزكاة وهى الصدقات فى الإسلام هى :
مؤسسة يعمل بها العديد من البشر منهم من يقوم بحصر الأغنياء ومنهم من يقوم بجمعها منهم فى أوقات مختلفة ومنهم من يقوم بحصر أصحاب المصارف الثمانية لكى يعطى كل واحد حقه ومنهم من يقوم بتوزيعها على مستحقيها ولذا قال سبحانه :
"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ"
وقد جعل رئيس المسلمين وهو النبى(ص) أو من يقوم مقامه رئيس العمال عليها عندما أمره بأخذها فقال :
" خذ من أموالهم صدقة"
ومن ثم الزكاة تجمع كأعيان وفيها بعض النقود إن لم يكن عند الغنى أعيان وهى عند التوزيع لا تفرق فى صورة أعيان لأن فى بعض الأشياء كالحلى لا يمكن تكسيرها وتوزيع المكسور على الناس بعد وزنه وكالقطن والكتان فالناس لن يوزع عليهم بعض منه لأن الناس لا يجيدون الغزل والنسج إلا النادر منهم ومن ثم يكون اعطاء المستحقين هذه المحاصيل ليس له فائدة ومن ثم مؤسسة الزكاة تقوم ببيع ما جمعته من الأعيان وتقوم بتوزيعه على الناس فى صورة نقدية لكى يشتروا ما يريدون
ومن ثم لا يوجد استبدال كما تخيل الفقهاء وإنما الاستبدال من خلال مؤسسة الزكاة
2- استبدال أثمان السلع بمعنى تبديل العملة الكبيرة بعملات أصغر أو العكس وقد روى الفقهاء الحديث التالى :
عن ابن عمر قال:
كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، فنأخذ بدل الدراهم الدنانير، ونبيعها بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال:
لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء "
وهذا أمر عادى أن نقوم بفك العملة الكبيرة بالعملات الصغيرة المساوية لها او نجمد الفكة الصغيرة بكبيرة
3- تبديل السلعة المعيبة أو التى لا تتوافق مع الشارى والمقصود أن أحيانا يوجد فى بعض السلع كالملابس خروم أو قطع أو عدم مكان لادخال الزر ومن ثم يتم تبديل المعيب بالسليم طالما ان البائع يبيع السليم
وأحيانا يكون مقاس اللباس واسع أو ضيق لمن يشترى لغيره ومن ثم يجوز استبدال ذلك
4- استبدال السلع ببعضها وهو تبادل السلع حيث مثلا يباع الأرز بالسكر أو القطن بالثلاجات والقاعدة هى أنه يتم تقويم سعر كل سلعة بمفردها ثم يتم تبديل عدد معين من هذه السلعة بعدد قد يكون مساوى أو أقل أو أكثر من السلعة الأخرى على حسب سعر كل منها والمهم هو أن تتساوى أثمان الوحدات مع بعضها فى النهاية سواء تساوى عدد الوحدات أو لم يتساوى
5-استبدال عدد من الصنف نفسه بعدد أقل وهو مماثل لعملية استبدال العملة الكبيرة بعملات أصغر مساوية لها ومن أمثلتها أخذ بقرة كبيرة مقابل بقرتين صغيرتين والشرط هو :
أن يتساوى وزنهما فإن لم يستوى دفع صاحب ثمن الوزن الأقل الفرق بين الوزنين
ومما يجرى فى زماننا وقبله عملية استبدال البيوت وهى الدور وهى نفس القاعدة مع العلم أن الدور لا تباع فى الإسلام وسعر الأرض فى أى مكان واحد على غير ما يجرى فى زمننا حيث المواضع المتعددة فى البلد الواحد كل لها سعر وحيث المواضع فى المدن أغلى مما فى الريف وغير هذا من قواعد الاقتصاد الظالم
6- استبدال طعام المساكين أو عتق الرقبة فى الكفارات بمثله نقدا وهو أمر دأب عليه الناس فى زماننا وهو مخالف لنص الآية " من أوسط ما تطعمون أهليكم "
فهناك فروق بين الناس فيما يأكلون فطعام الغنى غير طعام الفقير غير طعام ما بينهما ومن ثم القيمة تزداد وتقل حسب المستوى المالى ومن ثم يجب الاطعام وليس دفع القيمة والناس لجئوا إلى هذا الحل لعدم وجود المجتمع العادل ومن ثم هم يجتهدون لسد حاجة المساكين حتى وإن خالفوا النص وهو اجتهاد لا يصلح فى المجتمع العادل
7-استبدال الأجر وهو أن يتفق المستأجر مع الأجير على الأجر ثم يرجع أحدهما فى كلامه فينقص أو يزيد الأجر وهو ما تقوم به فى الغالب الشركات الخاصة وأحيانا الحكومات عندما تنقص الأجور والذى لا يعجبه يشرب من البحر أو يبحث عن عمل أخر وهو أمر محرم خاصة عندما يقوم الناس بإجراء اتفاقات أخرى كالاستدانة أو شراء شىء بناء على ما يقبضونه عند الاتفاق وبعضهم يدخل السجن بسبب ذلك لأنه لا يقدر على السداد وأحيانا يقضى على مستقبل أولاده التعليمى لعدم القدرة على سداد نفقاتهم
بالطبع هناك أنواع من الاستبدالات المحرمة فى حياتنا وفى حياة السابقين منها ما يلى :
1-تبادل الزوجات والمقصود به :
قيام الرجل بجعل زوجته تجامع الرجال الأخرين مقابل أن يجامع هو زوجاتهم وهو نوع من الزنى الجماعى وهو ما يعارض قوله سبحانه :
"ولا تقربوا الزنى "
2-تبادل الزواج وهو ما كانوا يسمونه الشغار حيث يقوم الرجل بتزويج أخته لصاحبه وصاحبه يقوم بتزويجه أخته له بلا مهر أو يزوج ابنته لرجل مقابل أن يزوجه الرجل الأخر ابنته بلا مهر وهو ليس قاصر على الابنة والأخت وإنما من الممكن ان يمتد لأخريات وهو يخالف وجوب اعطاء النساء صدقاتهن وهى مهورهن كما قال سبحانه :
" وأتوا النساء صدقاتهن نحلة"
3-استبدال العملات والمقصود :
أن يساوى أساس العملة فى دولة أكثر منه فى أساس العملة فى دولة أخر
أمثلة :
الدولار =50 جنيه
الجنيه الاسترلينى = 65 جنيه
اليورو = 53 جنيه
الريال =13 جنيه
بالطبع هذا النظام هو استهبال فورقة مقابل ورقة لا يمكن أن يفرق بينهما كل هذا لأن تكلفة طباعة الورقة غالبا ما تساوى تكلفة طباعة الورقة الأخرى ولن يكون الفرق سوى قرش أو اثنين
العملة فى الإسلام هى ذهب وفضة فالذهب هو الدنانير والفضة هى الدراهم ومن ثم العملة تكون قيمتها فيها وأما الورق فليس له قيمة أكثر من تكلفة طباعته ومن ثم يكون من الظلم بيع ورقة بأكثر من قيمتها
ومن ثم يحدث ما نحن فيه من الخبل الذى نعيشه من التضخم وزيادة المديونيات الحكومية
ومن ثم يجب أن يكون أساس التعامل بين الدول ليس أسعار العملات الورقية وإنما استبدال السلع فتحسب تكلفة كل سلعة بعملة واحدة ويتم تبادلها
والديون الحالية بين الدول أو بين الدولة والبنك الدولى وصندوق النقد هى مجرد أوراق يطبعونها ويعطونها للأخر وهى لا قيمة لها إلا القليل ومن ثم يجب أخذها فى صورة سلع فهذه نقود حقيقية
وفى وجوب كون العملة حقيقية ثمنها فيها قال سبحانه فى وجود الدنانير والدراهم :
"وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا"