المنكب في دين الله

المنكب في دين الله

المنكب في دين الله
المنكب كلمة أتت كلمة واحدة من جذرها وهى مناكبها فيما بين أيدينا من كتاب الله
وفيها قال سبحانه :
" فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه "
والمقصود :
فسيروا في جوانب الأرض وانتفعوا مما في الأرض بالطعام والشراب وسائر المنافع الموجودة فيها كما قال سبحانه :
" وسخر لكم ما في الأرض جميعا منه "
فالمناكب تعنى جوانب أو نواحى أو مواضع الأرض
وأما في كتب اللغة فالمنكب يطلق على :
مجتمع رأس العضد والكتف من ذراع الإنسان
وقد تناول أهل الفقه عدة مواضيع في المنكب منها ما يلى :
المنكب في الوضوء:
انقسم أهل الفقه إلى رأيين :
الأول : استحباب الزيادة في غسل اليدين
لبيان حكم المنكب في الوضوء أحوال:
أ وكان دليل أصحاب هذا الرأى هو رواية :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل .
وفى رواية أخرى:
أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله
والحق أن تلك الروايات تعارض كون المسامين جميعا في كل العصور له نور وليس أتباع محمد(ص) وحدهم كما قال سبحانه :
يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ"
وهو في الآية ليس نور جسدى وإنما نور الكتاب المنشور الموجود في أيديهم اليمنى
واختلف أصحاب الرأى في مقدار الزيادة فذهب بعضهم إلى عدم وجود حد في الزيادة
وذهب بعضهم إلى القول :
يستحب الزيادة في الوضوء إلى نصف الساق والعضد.
وقال بعضهم :
يبلغ به الإبط والركبة وذكر النووي أن القاضي حسين قال في تعليقه: إسباغ الوضوء سنة إطالة للغرة، وهو أن يستوعب جميع الوجه بالغسلة حتى يغسل جزءا من رأسه ويغسل اليدين إلى المنكبين والرجلين إلى الركبتين .
وهذا الرأى هو مخالف للمطلوب في كتاب الله فقد عرفنا الله حدود الأعضاء الوجه والرأس واليدين حتى المرفقين والرجلين حتى الكعبين حيث قال :
" يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ"
ومن ثم أى زيادة في الغسل أو المسح هى نوع من الإسراف الذى حرمه الله حيث قال :
" ولا تسرفوا "
والأعضاء المغسولة أو الممسوحة هى التى تتعرض للتلوث والتراب نتيجة العمل أو التواجد خارج البيوت أو حتى داخلها
الثانى :
قال أصحابه:
تكره كثرة الزيادة على محل الفرض
غسل عضو نابت في المنكب عند الوضوء:
تخيل أهل الفقهاء أمورا بعضها قد يحدث وبعضها قد لا يحدث ومنها أن يخرج عضو على المنكب كمن تخلق له يد وهو تصور صحيح فلأسباب كالعلاجات الدوائية يحدث تشوه في الأجنة ومن ثم نجد أشكال متعددة منهأ أن لا ذراع وأن اليد عند الكتف أو اليد عند المرفق
وقد انقسموا في الموضوع فقال بعضهم :
لو خلق له يدان على المنكب فالتامة هي الأصلية يجب غسلها والأخرى زائدة فما حاذى منها محل الفرض وجب غسله وإلا فلا يجب بل يندب غسله .
وقال بعض أخر:
ويغسل المتوضئ يديه مع المرفقين ويغسل بقية معصم إن قطع المعصم، كما يغسل كفا خلقت بمنكب أي مفصل العضد من الكتف إذا لم يكن له يد غيرها، فإن كان له يد غيرها، وكان لها مرفق أو نبتت في محل الفرض وجب غسلها أيضا .
وقال بعض ثالث: إن نبت بغير محل الفرض إصبع زائدة أو سلعة وجب غسل ما حاذى منها محل الفرض لوقوع اسم اليد عليه مع محاذاته لمحل الفرض بخلاف ما لم يحاذه، فإن لم تتميز الزائدة عن الأصلية بأن كانتا أصليتين أو إحداهما زائدة ولم تتميز بنحو فحش قصر ونقص أصابع وضعف بطش غسلهما وجوبا، سواء أخرجتا من المنكب أم من غيره ليتحقق الإتيان بالفرض بخلاف نظيره في السرقة. وإن كانت له يدان متساويتان في البطش والخلقة على منكب أو مرفق لزمه غسلهما لوقوع اسم اليد عليهما. وإن كانت إحداهما تامة والأخرى ناقصة فالتامة هي الأصلية فيجب غسلها، وأما الناقصة فإن خلقت في محل الفرض وجب غسلها بلا خلاف عندهم أيضا كالإصبع الزائدة "
وقال بعض رابع :
" وإن خلقت له إصبع زائدة أو يد زائدة في محل الفرض وجب غسلها مع الأصلية لأنها نابتة فيه شبهت الثؤلول وإن كانت نابتة في غير محل الفرض كالعضد أو المنكب لم يجب غسلها سواء كانت قصيرة أو طويلة لأنها في غير محل الفرض فأشبهت شعر الرأس إذا نزل عن الوجه قال ابن قدامة: وهذا قول ابن حامد وابن عقيل وقال القاضي: إن كان بعضها يحاذي محل الفرض غسل ما يحاذيه منها والأول أصح "
والحق في الموضوع هو أن وجود كف في غير مكانها المعروف يوجب غسلها وكذلك لو وجد ساعد لابد من غسله لانطباق أسماء اليدين حتى المرفقين عليهما
غسل المنكب عند قطع اليد من المرفق:
انقسم أهل الفقه في غسل المنكب عند قطع اليد من المرفق فذهب فريق إلى "أن من قطعت يده ولم يبق من المرفق شيء سقط الغسل لعدم محله وإن قطعت يده من دون المرفق وجب غسل ما بقي من محل الفرض .
وذهب فريق إلى " أن من قطع من منكبيه ندب غسل محل القطع بالماء "
والحق أن قطع السرقة لا يكون إلى المنكب وإنما المقصود الكفين فقط فإن كان قطع بسبب قطع الذراع كاملا قصاصا فمباح وإن كان في الحوادث ممكنا والواجب عدم غسلهما لأنهما ليس من أعضاء الوضوء
رفع اليدين حذو المنكبين عند التكبير:
اختلف أهل الفقه في مسافة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هل ترفع إلى شحمتي الأذنين أو إلى المنكبين وهل يستوي في ذلك الرجل والمرأة؟
وضع اليدين حذو المنكبين في السجود:
اختلف أهل الفقه في الموضع الذي يضع فيه المصلي يديه عند سجوده فبعضهم قال:
"يستحب للساجد أن يضع يديه حذو منكبيه: أي مقابلهما لحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه
وقال بعض أخر :
يسن للمصلي أن يضع وجهه بين كفيه بحيث يكون إبهاماه حذاء أذنيه لحديث وائل بن حجر: أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع وجهه بين كفيه
وقال بعض ثالث:
يندب للساجد أن يضع يديه حذو أذنيه أو قربهما ."
وفيما سبق من الموضوعين نجد أن الروايات متعارضة وهو ما يثبت أن لا شىء مما ذكر من الصلاة لأن النبى(ص) والصحابة لن ينقضوا كلامهم ويجعلوا الدين متعارض فيشككوا الناس فيه ويجعلوه أضحوكة لأهل الأديان الأخرى حيث يستغلوا تلك التعارضات في تكريه الناس فيه وفى جعل المسلمين يرتدون عنه
محاذاة المناكب في صفوف صلاة الجماعة:
اتفق أهل الفقه على أنه يستحب في تسوية صفوف صلاة الجماعة ..لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 00 أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه .
والغلط هو وجود آية وهى معجزة الرؤية من الخلف فى عهد النبى (ص)وهوما يعارض منع الله المعجزات بقوله سبحانه "وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون "
الجناية على المنكب:
قطع المنكب عمدا يصدر القاضى فيه حكما بتخيير المجنى عليه بين القصاص والعفو بمقابل وهو ما يسمونه الدية ولكنها ليست كما يقول أهل الفقه وإنما حسب مقدار غنى الجانى أو بدون مقابل إذا كان الجانى ليس لديه مال وأما القطع الخطأ فيخير فيه المجنى عليه بين علاجه وبين العفو عن الجانى إن كان فقيرا لا يملك مالا ويصوم المعفو عنه مدة مقابل ذلك الجرم غير المقصود